yamahdi

** وجوب نفقه بر زوج و حدود آن در فقه شیعه**  

نفقه، به عنوان یکی از تکالیف مالی زوج در برابر همسر، در فقه امامیه با استناد به آیات قرآن، روایات و دیدگاه‌های فقهای بزرگ به‌صورت دقیق تبیین شده است.  

—

### ۱. **وجوب نفقه**  

به اجماع فقها، پرداخت نفقه بر مرد واجب است. این وجوب، مبتنی بر آیات قرآنی مانند «لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» (طلاق: ۶) و روایاتی از ائمه (ع) است.  

- **صاحب جواهر** در «جواهر الکلام» تصریح می‌کند: «نفقه زوجه از ضروریات فقه و اجماعی است.»  

- **شهید ثانی** در «مسالک الافهام» شرط وجوب را عقد دائم و تمکین زوجه می‌داند.  

- **شیخ طوسی** در «المبسوط» و **علامه حلی** در «تذکرة الفقهاء» نیز نفقه را حتی در صورت تمکن مالی زن، واجب شمرده‌اند.  

—

### ۲. **حدود نفقه**  

نفقه شامل نیازهای متعارف زن مانند غذا، پوشاک، مسکن، درمان و خدمات خانه (در صورت عادت یا نیاز) است.  

- **علامه حلی** در «تحریر الاحکام» می‌نویسد: «مقدار نفقه به حسب عرف و شأن زن تعیین می‌شود.»  

- **صاحب جواهر** افزوده است: اگر زن توانایی انجام کارهای خانه را نداشته باشد، هزینه خدمتکار نیز بر عهده زوج است.  

—

### ۳. **ملکیت نفقه**  

نفقه پس از پرداخت، ملک زن می‌شود و او حق هرگونه تصرف در آن را دارد.  

- **شهید ثانی** در «مسالک الافهام» تأکید می‌کند: «نفقه به ملکیت زن درمی‌آید و زوج حق بازپس‌گیری آن را ندارد.»  

- **شیخ طوسی** و **علامه حلی** نیز تصرف زن در نفقه را بدون محدودیت جایز دانسته‌اند، مگر آن‌که خلاف مصالح خانواده باشد.  

♦ مصادیق نفقه

ماده 1107 قانون مدنی، نفقه را شامل موارد زیر میداند:

“نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.”

طبق این ماده، آنچه با توجه به وضعیت زن باید برای وی تامین گردد بر عهده زوج بوده و در صورت عدم تامین یا پرداخت هزینه هر یک از این موارد، “ترک انفاق” صورت گرفته و زوجه میتواند از حقوق قانونی خود جهت احقاق حق، استفاده کند.

برخلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد، ملاک متعارف بودن جهت تعیین مصادیق نفقه، وضعیت زوجه و نیازهای او میباشد و نه اوضاع مالی زوج؛ به همین دلیل ناتوانی مالی مرد، تاثیری بر حقوق زوجه ندارد.-

**نتیجه**: نفقه در فقه شیعه، تکلیفی الزامی بر زوج است که حدود آن مبتنی بر عرف و شأن اجتماعی زن تعیین می‌شود. این حق، پس از پرداخت، به طور کامل به زن تعلق می‌گیرد.  

**منابع**:  

- جواهر الکلام (صاحب جواهر)  

- مسالک الافهام (شهید ثانی)  

- المبسوط (شیخ طوسی)  

- تحریر الاحکام (علامه حلی)  

این متن به صورت خلاصه و با استناد به منابع دست اول فقهی تنظیم شده است. برای جزئیات بیشتر، مراجعه به کتاب‌های فقهی توصیه می‌شود.